الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لأنشطة مالية غير مصرفية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاعات الخاضعة لإشرافها، ورفع مستوى التنافسية، وزيادة فرص الاستثمار، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وتأتي هذه الموافقات ضمن استراتيجية الهيئة لدعم كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم نمو الأنشطة المرتبطة بسوق المال والتأمين والتمويل بمختلف أنواعه.
ترخيص ثاني شركة للتصنيف الائتماني في مصر
شملت قرارات الهيئة منح الترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل في مجال التصنيف الائتماني داخل السوق المصري.
ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي يصدر وفقًا لضوابط قرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025، الخاص بمعايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني.
ارتفاع عدد شركات الوساطة في العقود الآجلة إلى 8 شركات
وافقت الهيئة على منح شركتين جديدتين تراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الحاصلة على تراخيص هذا النشاط إلى 8 شركات منذ إطلاق سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو دعم تنوع الأدوات المالية وتعزيز دور الأسواق المنظمة في توفير آليات استثمار وتمويل جديدة.
أول ترخيص مؤقت للتأمين الطبي المتخصص
كما منحت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لإحدى الشركات لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتكون أول شركة تحصل على هذا النوع من التراخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025.
وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على منح ترخيص مؤقت لإحدى الشركات لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تعمل في هذا النشاط وفق نظام الترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
توسع جديد في صناديق الاستثمار العقاري
وتضمنت الموافقات منح تراخيص لعدد من الشركات لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الموافقة لإحدى الشركات على ممارسة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وتستهدف هذه الخطوة دعم نمو سوق الاستثمار العقاري عبر أدوات مالية منظمة تتيح فرصًا أكبر للمستثمرين وتساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.
تراخيص جديدة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري
وافقت الهيئة أيضًا على منح إحدى الشركات ترخيصًا لمزاولة نشاط التأجير التمويلي إلى جانب أغراضها الحالية، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة.
كما تم منح شركة أخرى ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، بما يعزز قدرة السوق على توفير حلول تمويلية متنوعة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
الرقابة المالية: تطوير الأسواق غير المصرفية أولوية مستمرة
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
وتواصل الهيئة العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم نمو السوق المصري، ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة، ويعزز قدرة هذه القطاعات على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
