المستثمرون المصريون يهيمنون على 91% من تداولات البورصة الأسبوعية.. والأجانب والعرب يواصلون البيع
شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار هيمنة المستثمرين المصريين على غالبية التعاملات، في وقت واصل فيه المستثمرون الأجانب والعرب تسجيل صافي مبيعات. ورغم الضغوط البيعية، تمكنت السوق من استعادة جزء من خسائرها خلال الجلسات الأخيرة، مدعومة بارتفاع عدد من المؤشرات الرئيسية وزيادة القيمة السوقية.
المستثمرون المصريون.. استحواذ كبير
استحوذ المستثمرون المصريون على نحو 91% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 6% للأجانب و3% للعرب، ما يعكس استمرار النشاط المحلي في قيادة حركة التداول داخل السوق.
وفي المقابل، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 1.126 مليار جنيه خلال الأسبوع، فيما بلغت صافي مبيعات المستثمرين العرب نحو 101.9 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار عمليات جني الأرباح من جانب المستثمرين غير المصريين.
ومنذ بداية عام 2026، استحوذ المستثمرون المصريون على 86.5% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة، بينما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 8.8% والعرب 4.7%. كما سجل الأجانب صافي بيع تجاوز 9.28 مليار جنيه، مقابل صافي بيع للعرب بنحو 10.65 مليار جنيه منذ مطلع العام.
مكاسب ملحوظة
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهت البورصة تعاملاتها بمكاسب ملحوظة، بعدما ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3.714 تريليون جنيه، محققًا زيادة بلغت 35 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع.
وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 50532 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.09%. كذلك حقق مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات EGX35-LV مكاسب بلغت 0.38%.
وواصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة أداءها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.15%، بينما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.89%، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23%.
تداولات بتراجع قوي
وكانت السوق قد شهدت تقلبات واضحة خلال الأسبوع، إذ بدأت التداولات بتراجع قوي أدى إلى خسارة نحو 83 مليار جنيه من القيمة السوقية، قبل أن تنجح في تعويض جانب كبير من تلك الخسائر خلال الجلسات التالية، مدفوعة بعودة القوة الشرائية وارتفاع غالبية المؤشرات.
ويرى متعاملون أن استمرار هيمنة المستثمرين المحليين على التداولات يعزز استقرار السوق، بينما تبقى تحركات المستثمرين الأجانب مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية واتجاهات أسعار الفائدة وأسواق المال الدولية، وهو ما يجعل السوق المصرية مرشحة لمواصلة التذبذب خلال الفترة المقبلة مع ترقب نتائج أعمال الشركات والتطورات الاقتصادية المحلية.
