الدولار يتراجع بعد بيانات وظائف مخيبة للتوقعات.. والين الياباني يحقق قفزة قوية
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط خلال تعاملات الخميس بعد صدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات بشأن قوة سوق العمل ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وفي المقابل، سجل الين الياباني مكاسب قوية وسط تزايد التوقعات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة في سوق الصرف.
بيانات الوظائف تضغط على الدولار
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد أضاف 57 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي خلال يونيو، وهو رقم جاء أقل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة 114 ألف وظيفة، كما تراجع عن القراءة المعدلة لشهر مايو البالغة 129 ألف وظيفة.
ورغم انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ4.3% في الشهر السابق، فإن ضعف وتيرة التوظيف دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
مؤشر الدولار يقلص خسائره
تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.75% ليسجل 100.62 نقطة بعد افتتاح الأسواق الأميركية، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره مدعومًا بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش، التي أكدت استمرار التمسك بسياسة نقدية تستهدف السيطرة على التضخم.
وأشار وورش إلى أن البنك المركزي سيواصل العمل لتحقيق هدف التضخم عند 2%، مؤكدًا أن العودة إلى سياسة التيسير النقدي السريع ليست مطروحة في الوقت الحالي، مع الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي رغم الضغوط السياسية.
الين الياباني يقفز وسط توقعات بالتدخل
في المقابل، سجل الين الياباني ارتفاعًا قويًا أمام الدولار، بعدما زادت التكهنات بأن السلطات اليابانية أجرت ما يعرف بـ"اختبارات الأسعار"، وهي خطوة يفسرها المتعاملون عادة على أنها تمهيد لاحتمال التدخل في سوق العملات لدعم الين.
وارتفع الين بنحو 1% ليصل إلى 160.96 ين مقابل الدولار، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 161.16 ين، بينما لم يؤكد بنك اليابان تنفيذ أي تدخل رسمي، مكتفيًا برفض التعليق على تحركات السوق.
تحركات متفاوتة للعملات العالمية
وعلى صعيد العملات الرئيسية الأخرى، ارتفع اليورو بشكل طفيف، فيما سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في أسبوعين بعد مكاسب بلغت نحو 0.2%.
في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثرًا ببيانات أظهرت تسجيل أستراليا أكبر عجز تجاري منذ 11 عامًا نتيجة انخفاض صادرات الذهب وخام الحديد، إلى جانب استمرار الضغوط الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.
