الحكومة تدفع لتوطين صناعة السيارات ومرسيدس تدرس التوسع في مصر
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت برئاسة توماس ڤاجرزهاوزر الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في التصنيع المحلي وإمكانية تصدير السيارات المنتجة في مصر إلى الأسواق المجاورة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين عن ملف صناعة السيارات.
وخلال اللقاء، تم استعراض القدرات الإنتاجية الحالية للشركة داخل السوق المصري، حيث تمتلك مرسيدس-بنز مصنعًا في مدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 5 آلاف سيارة سنويًا، مع نسبة مكون محلي تبلغ 45%، وهو ما يمثل قاعدة انطلاق يمكن البناء عليها لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب الشركات العالمية الكبرى القادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب تشجيع التوسع في الصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تشمل مزايا نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، فضلًا عن حوافز بيئية وضريبية، بالإضافة إلى برامج دعم التصدير، وهو ما يعزز من تنافسية مصر كمركز صناعي قادر على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد الوزير على أهمية استثمار شركة مرسيدس-بنز لعلاقاتها القوية داخل السوق المصري، من خلال اتخاذ خطوات عملية وسريعة نحو زيادة الإنتاج المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مع تطوير شبكة الموردين المحليين، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويدعم خطط الدولة في توطين الصناعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنظيم سوق السيارات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكد من توافر مراكز صيانة معتمدة تقدم خدمات حقيقية، بما يضمن حماية المستهلك وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال فترة استخدام السيارة، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في بناء ثقة السوق.
ومن جانبه، أكد توماس ڤاجرزهاوزر الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصري، باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة، مشيرًا إلى حرصها على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز شبكة الموزعين، بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة في مصر.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مع فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في قطاع السيارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في هذا المجال.
