تونس في طريق 2030.. خطة طموحة للنمو وتقليص الفوارق بين المحافظات
تستهدف تونس تحقيق نقلة اقتصادية واجتماعية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال خطة تنمية جديدة تسعى إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4.2% بالأسعار الثابتة، وخفض معدل الفقر إلى أقل من 15%، إلى جانب تحسين مؤشرات التنمية البشرية للوصول إلى مستوى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا.
وأكد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها اللجان الدائمة بمجلس نواب الشعب، أن الخطة الجديدة تهدف أيضًا إلى تعزيز التنمية الإقليمية وتقليص الفجوات بين المحافظات، عبر رفع مؤشر التنمية الإقليمية الوطنية إلى 0.6 نقطة بحلول عام 2030، والعمل على تقليل الفارق بين أعلى وأدنى مستويات التنمية بمقدار 0.1 نقطة.
وأوضح الوزير أن خطة التنمية ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها تحديث الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، إلى جانب حماية البيئة وتحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنًا، مع تطوير المؤسسات وتحسين جودة الخدمات العامة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وفي قطاع الطاقة، تتضمن الخطة رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر خفض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 30%، وتحديث شبكات التوزيع، وزيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة تلقت أكثر من 40 ألف مقترح لمشروعات ضمن خطة التنمية، بينها 34.7 ألف مشروع مقدم من المجالس المحلية، و5.3 آلاف مشروع من المجالس الإقليمية، و658 مشروعًا من مجالس المحافظات، بما يعكس مشاركة واسعة في صياغة أولويات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، أن مشروع مخطط التنمية الجديد يمثل تجربة مختلفة، كونه يعتمد لأول مرة على نهج تصاعدي يبدأ من احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، بهدف جعل التنمية أكثر ارتباطًا بالواقع المحلي.
