رئيس غرفة صناعة الأخشاب: القطاع الصناعي يواصل دعم الاقتصاد وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على استمرار جهود الصناعة المصرية في تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح عبد الغفار أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات قومية عملاقة شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتحديث شبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات وفرت بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الصناعي، وساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم خطط الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بالقطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتوطين الصناعات، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصدرين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد أن هذه السياسات كان لها دور بارز في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، وفتحت آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمصنعين للتوسع في الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تطوير الصناعة الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وخلق فرص عمل جديدة ودعم مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن مواصلة دعم القطاع الصناعي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ على الإنجازات التي تحققت، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي و دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.
