وزير الصناعة يعلن خطة تطوير الأداء ..ويؤكد: تسريع الإجراءات ودعم الجودة للنهوض بالصناعة المصرية
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اللقاء الدوري المفتوح مع قيادات وموظفي الوزارة وهيئاتها وجهاتها التابعة، بمشاركة واسعة حضوريًا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لاستعراض مؤشرات أداء الوزارة وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم التواصل المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء داخل المنظومة الصناعية.
وفي مستهل اللقاء، تقدم الوزير بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وموظفي الوزارة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيتم تنظيمه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بما يعكس مفهوم "العائلة الصناعية الواحدة" ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة.
وشهد اللقاء استعراض استراتيجية الصناعة المصرية 2030 في نسختها المحدثة، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة حاليًا، فضلًا عن عرض مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما تناول اللقاء دور مصلحة الرقابة الصناعية باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة في متابعة المصانع وعمليات الإنتاج، والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة، من خلال حملات التفتيش على المصانع والمراجل البخارية، ومنح التراخيص اللازمة، والرقابة على تداول المواد الخطرة، ومراكز الصيانة والخدمات، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على سمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا.
وفي لفتة تقديرية، قام الوزير بتكريم 19 موظفًا من ديوان عام الوزارة وهيئاتها التابعة، تقديرًا لأدائهم المتميز خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما كرم المجلس الوطني للاعتماد لنجاحه في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، ليشمل أيضًا البصمة الكربونية، وهو ما يعزز مكانة مصر في منظومة الجودة العالمية.
وأكد الوزير أهمية تحفيز روح المنافسة بين العاملين، والاستمرار في تحسين مؤشرات الأداء وتسريع وتيرة العمل لخدمة المجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يعول كثيرًا على جهود الوزارة للنهوض بالإنتاج وزيادة الصادرات.
وشدد على أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تيسير إنشاء وتشغيل المصانع، وتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن تقييم أداء الجهات التابعة يعتمد على مدى تحقيق هذه الأهداف.
وأكد الوزير على أن التغيير أصبح ضرورة في بيئات العمل الحديثة، مشددًا على ثقة الوزارة في قدرة كوادرها على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
