مصر تتحرك نحو الصناعة الخضراء.. تعاون مع ألمانيا لتقنيات إزالة الكربون ودعم الطاقة النظيفة
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، وذلك بمناسبة استقبال بعثة تجارية تضم 6 شركات ألمانية متخصصة في تقنيات إزالة الكربون المستدامة، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين المصري والألماني وممثلي قطاع الطاقة والصناعة.
وخلال الجلسة، تم استعراض فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتصنيع المحللات الكهربائية، وتخزين الأمونيا، وتحويل الحرارة المهدرة إلى طاقة، إلى جانب تقنيات تحويل المخلفات إلى وقود، بما يدعم توجه مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتبني مفاهيم التصنيع الحديثة ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة، مشيرًا إلى أن التحول نحو الصناعة منخفضة الكربون لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل ضرورة اقتصادية للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح هاشم أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في مجالات الطاقة وترشيد الموارد، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها، إلى جانب تنمية الكوادر الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الشركات الألمانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على الاستثمار في السوق المصري، لما تمثله من قوة اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق، فضلًا عن تعزيز الصادرات، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أن ملف الطاقة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، حيث يتم العمل على تأمين الإمدادات، وترشيد الاستهلاك، وخفض الانبعاثات، من خلال عدة مبادرات من بينها مشروع “شمس الصناعة” لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، إلى جانب دعم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل المصانع.
كما لفت إلى جهود الوزارة في تأهيل الصناعة المصرية للتوافق مع المعايير البيئية العالمية، خاصة آليات تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يعزز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المحدثة تضع إزالة الكربون وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد في صدارة أولوياتها، لضمان استدامة النمو الصناعي، مشددًا على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة من خلال إنشاء مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات، حيث من المقرر إطلاق أول هذه المجمعات بجامعة الإسكندرية.
