كجوك: توحيد كراسات الشروط الحكومية يعزز المنافسة ويرفع كفاءة الإنفاق العام
أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، في خطوة تستهدف توحيد إجراءات التعاقد داخل الجهات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم الصناعة الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن المنظومة النموذجية الجديدة ستصبح الإطار المعتمد لكافة التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تمنح أولوية واضحة للمنتج الصناعي المصري وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن توحيد كراسات الشروط يمثل أحد أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، لما يحققه من رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة العادلة، وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، فضلًا عن توحيد البنود القانونية والفنية الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التباين بين الكراسات المستخدمة في الجهات المختلفة.
وأشار أحمد كجوك إلى أن المستندات النموذجية الجديدة تعزز مستويات الشفافية في المناقصات الحكومية، وتحد من الممارسات الاحتكارية، من خلال توضيح جميع الاشتراطات والمتطلبات أمام المتنافسين، فضلًا عن تقليل المنازعات الناتجة عن اختلاف تفسير بنود العقود، بفضل وضوح الحقوق والالتزامات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية محمد عادل أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، ويعكس توجه الدولة نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بما يدعم الحوكمة الرشيدة ويحسن كفاءة إدارة المال العام.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد على الجهات الحكومية والمتعاملين معها، كما تسهل أعمال الرقابة والتفتيش من خلال توحيد معايير مراجعة عمليات التعاقد، بما يعزز الامتثال لأحكام قانون التعاقدات العامة.
وأوضح أن المنظومة تدعم أيضًا بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية، خاصة التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد مستندات الطرح، عبر توفير نماذج موحدة تساعد على توحيد الممارسات وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعدالة في تنفيذ التعاقدات الحكومية.
