السيسي يوجه بتوطين صناعة الوحدات البحرية والتوسع في التصدير بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإسراع في توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر، بما يساهم في تلبية احتياجات هيئة قناة السويس والموانئ المصرية، ودعم قطاعي النقل البحري والنهري، مع فتح أسواق خارجية جديدة للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لمتابعة تطورات مشروعات الوحدات البحرية وخطط التصنيع المحلية.
السيسي يتابع مشروعات الوحدات البحرية الجديدة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على معدلات الملاحة في قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز والجدول الزمني الخاص بتدشين الوحدات البحرية الجديدة.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتوطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر، لتلبية احتياجات قناة السويس والموانئ المصرية، ودعم مشروعات النقل النهري، مع التوسع في التصدير للأسواق الخارجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما وجه الرئيس بالالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع، والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والاستمرار في تدريب وتأهيل العمالة الفنية.
تصنيع لنشات وسفن صيد وأتوبيسات نهرية
وتناول الاجتماع مستجدات تجهيز مصنعي الفايبر جلاس التابعين لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، واللذين يتم تنفيذهما بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
واطلع الرئيس على أعمال تصنيع عدد من الوحدات البحرية المصنوعة من الفايبر جلاس، حيث تم الانتهاء من بناء هياكل ثلاثة لنشات رحلات مخصصة لخدمة السياحة البحرية والنيلية.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع بناء سلسلة تضم 12 سفينة صيد أعالي البحار من طراز "رزق"، والتي يتم تصنيعها وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، إلى جانب متابعة تصنيع أتوبيس نهري جديد بسعة 60 راكبًا لصالح محافظة القاهرة.
متابعة تصنيع القاطرات البحرية
وشهد الاجتماع أيضًا متابعة تطورات تصنيع القاطرات البحرية من طراز "عزم"، التي تبلغ قوة شدها 90 طنًا، حيث أكد الرئيس ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان خلال تنفيذ هذه الوحدات البحرية، بما يضمن تعزيز قدرات الأسطول البحري المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الموانئ وقناة السويس.
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير الصناعة البحرية، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا جديدة للتصدير والاستثمار.
