زيادة المعاشات 15% تدخل حيز التنفيذ بعد 3 أيام.. دعم جديد لـ11.5 مليون مواطن
يترقب نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق في مصر بدء تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام فقط على دخول القرار حيز التنفيذ، في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية.
وتأتي الزيادة الجديدة تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، ومساندتهم في مواجهة الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة، حيث تُعد الزيادة السنوية أحد الاستحقاقات التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن تحسين الدخول بصورة دورية وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
ومن المقرر أن تُصرف المعاشات بالزيادة الجديدة تلقائيًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانب المستفيدين، إذ ستُضاف نسبة الـ15% إلى قيمة المعاش المستحق عن شهر يونيو 2026، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من الأول من يوليو من خلال مختلف قنوات الصرف المعتمدة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية.
وتسهم هذه الزيادة في دعم القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، إذ تمثل مصدر دخل رئيسيًا لملايين الأسر المصرية. كما تعكس استمرار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وبحسب أمثلة استرشادية، فإن صاحب المعاش الذي يحصل على 3000 جنيه شهريًا سترتفع قيمة معاشه إلى 3450 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة، فيما يرتفع المعاش البالغ 4000 جنيه إلى 4600 جنيه، ويصل المعاش الذي تبلغ قيمته 5000 جنيه إلى 5750 جنيهًا، بينما يرتفع معاش 7000 جنيه إلى 8050 جنيهًا شهريًا.
وينظر إلى الزيادة الجديدة باعتبارها جزءًا من حزمة إجراءات اجتماعية أوسع تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب جهود الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
