«مورجان ستانلي» يرجح تثبيت الفائدة حتى نهاية 2026 .. ويحذر من سيناريوهات تدفع الفيدرالي للتشديد
أبقى بنك “مورجان ستانلي” الأمريكي على توقعاته بشأن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مرجحًا استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، في ظل مؤشرات اقتصادية تمنح قدرًا من الاستقرار النسبي، مع التأكيد في الوقت ذاته على وجود عوامل قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في هذا المسار.
وأوضح البنك، في مذكرة موجهة إلى عملائه، أن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال شهر يونيو، ساهمت في تعزيز الثقة بشكل محدود في سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عقب التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب توقعات بانحسار أثر الرسوم الجمركية على مستويات الأسعار.
وأشار “مورجان ستانلي” إلى أن تقديراته تشير إلى تسجيل معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي نحو 3.2% بنهاية الربع الرابع للتضخم العام، مقابل 3.0% للتضخم الأساسي، وهي مستويات تقل بشكل واضح عن متوسط التوقعات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز من احتمالات التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن الفائدة.
وفيما يتعلق بأداء سوق العمل، توقع البنك أن يشهد الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يتراوح بين 50 ألفًا و60 ألف وظيفة شهريًا خلال أشهر الصيف، وهو معدل يُعد كافيًا للحفاظ على استقرار معدلات البطالة دون تغيرات جوهرية.
ورغم هذه المؤشرات، حذر البنك من أن تراجع معدل البطالة إلى أقل من 4% قد يُفسر من جانب الاحتياطي الفيدرالي على أنه إشارة إلى سخونة سوق العمل، وهو ما قد يدفعه إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية المحتملة.
كما لفت إلى أن مسار التضخم لا يزال يمثل عاملًا حاسمًا في قرارات السياسة النقدية، موضحًا أن استمرار تسجيل قراءات شهرية منخفضة عند حدود 0.2% أو أقل لكل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلكين سيدعم سيناريو التثبيت، بينما قد يؤدي ارتفاعها إلى 0.3% أو أكثر، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى تغيير التوقعات والاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية.
وأضاف البنك أن بعض تقديرات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم قد تكون مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنها ربما استندت إلى افتراضات سابقة لم تعد تعكس التطورات الأخيرة، خاصة بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهو ما قد يعني أن بعض التوقعات الداعية إلى رفع الفائدة تحتاج إلى مراجعة في ضوء المعطيات الحالية.
