وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية
«الاستثمار» تضع خطة لتطوير هيئة التحكيم واختبارات القطن وتعزيز التحول الرقمي
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية وقيادات الهيئة، لبحث خطط التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء والخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تحديث الهيئات التابعة لها، والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة والميكنة و التحول الرقمي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة العمل.
جولة تفقدية لمعامل فرز وحلج القطن
وشهدت زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تفقد معامل فرز وحلج القطن التابعة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، حيث اطلع على مراحل العمل المختلفة وآليات تقييم وتصنيف الأقطان المصرية، بالإضافة إلى متابعة جهود الهيئة في الحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز مكانته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
واستعرض مسؤولو الهيئة خلال الاجتماع الدور الرقابي والفني الذي تقوم به في فرز وتقييم الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب جهود مكافحة الغش وضبط الأقطان المخلوطة، بما يحافظ على السمعة العالمية للقطن المصري.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية: التحول الرقمي أولوية المرحلة المقبلة
وأكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التطوير المؤسسي داخل الهيئة، مع التوسع في تطبيق أنظمة الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما ينعكس على تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات بصورة مستمرة، باعتبارها أحد أهم العناصر الداعمة لاتخاذ القرار وتعزيز كفاءة منظومة العمل.
كما أشار إلى ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات بصورة منتظمة لجميع الأطراف المرتبطة بقطاع القطن، مع العمل على تطوير مؤشرات سعرية دقيقة تعكس حركة السوق وتساعد في تحسين كفاءة التداول واتخاذ القرارات الاستثمارية.
دعم حكومي لتعزيز مكانة القطن المصري
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية استمرار التعاون الكامل مع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث.
كما شدد على أهمية تكثيف الحملات التعريفية والتسويقية لإبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في الحفاظ على جودة القطن المصري، وزيادة الوعي بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية والزراعية في مصر.
خطة متكاملة لتطوير منظومة القطن
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير والتحديث.
وأكد محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن الهيئة تنفذ رؤية تطوير شاملة تتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتحديث نظم العمل وتطوير المعامل الفنية وقواعد البيانات.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز دقة المعلومات، وتحسين جودة الخدمات، ورفع ثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري، بما يدعم تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية ويعزز فرص نمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
