رشا عبد العال: استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات يوفر آليات سريعة لتسوية النزاعات
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستقرار الضريبي، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال إتاحة آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.
وقالت رئيس المصلحة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن القانون حقق منذ بدء العمل به نتائج إيجابية ملموسة، حيث أسهم في إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية، وخفف الأعباء الواقعة على المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي والتشريعي.
وأوضحت أن مشروع القانون تضمن استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، ومواصلة نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن، إلى جانب استقبال الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يضمن الحد من تراكم المنازعات الضريبية وسرعة البت فيها.
وأضافت أن هذه الآلية تتيح للممولين والمكلفين فرصة حقيقية لتسوية منازعاتهم الضريبية من خلال إجراءات مبسطة وميسرة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار الضريبي، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن استمرار العمل بالقانون حتى نهاية عام 2026 يمثل فرصة مهمة أمام الممولين والمكلفين لإنهاء منازعاتهم بصورة ودية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويشجع على زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، ويعزز الثقة المتبادلة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.
وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل تنفيذ رؤية وزارة المالية الهادفة إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على مبادئ الشفافية والشراكة والثقة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
ويأتي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنظومة الضريبية، وتسهيل الإجراءات أمام الممولين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو.
