قروض المشروعات متناهية الصغر ترتفع إلى 73.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026
شهدت قروض المشروعات متناهية الصغر في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات العاملة في القطاع بنسبة 11.9% ليصل إلى 73.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 65.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بما يعكس استمرار التوسع في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
زيادة التمويلات الجديدة خلال الربع الأول
وأظهرت البيانات أن قيمة قروض المشروعات متناهية الصغر الممنوحة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 9.6%، لتصل إلى 22.6 مليار جنيه، مقابل 20.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على استمرار زيادة الطلب على التمويل ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
عدد المستفيدين من القروض
وبلغ عدد المستفيدين من قروض المشروعات متناهية الصغر نحو 3.4 مليون عميل بنهاية شهر مارس، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها من عام 2025، في الوقت الذي واصلت فيه المؤسسات التمويلية تقديم حلول تمويلية تستهدف مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
القطاع التجاري يستحوذ على النصيب الأكبر
استحوذ النشاط التجاري على الحصة الأكبر من قروض المشروعات متناهية الصغر بنسبة بلغت 56.58% من إجمالي التمويلات الممنوحة حتى نهاية مارس، ليواصل تصدره قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للتمويل.
وجاء القطاع الخدمي في المركز الثاني بنسبة 25.13% من إجمالي التمويلات، مستفيدًا من توسع الأنشطة المرتبطة بالخدمات والأسواق المحلية.
توزيع التمويلات على القطاعات المختلفة
وتوزعت باقي قروض المشروعات متناهية الصغر بين القطاع الزراعي الذي حصل على 12.68% من إجمالي التمويلات، بينما استحوذ القطاع الإنتاجي على 5.61%، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة التي تستفيد من التمويل غير المصرفي في السوق المصرية.
مؤشرات إيجابية لسوق التمويل
وتعكس الزيادة المستمرة في قروض المشروعات متناهية الصغر توسع نشاط التمويل الموجه لأصحاب المشروعات، ودوره في دعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار المؤسسات المالية في تقديم برامج تمويل متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
