خمس وزراء مطلوبون أمام البرلمان لحسم ملف الدعم النقدي.. و«اقتصادية النواب» تؤجل المناقشات
واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وسط مطالبات برلمانية بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالملف، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين. وقررت اللجنة تأجيل استكمال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين ومنظومة الدعم النقدي إلى اجتماع لاحق، لحين حضور ممثلي الوزارات المختصة.
الوزارات المطلوب حضورها لمناقشة الملف
وطالبت اللجنة الاقتصادية بحضور ممثلي خمس وزارات رئيسية ترتبط بشكل مباشر بملف الدعم، وهي:
- وزارة التموين والتجارة الداخلية.
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- وزارة الإسكان والمرافق.
- وزارة التنمية المحلية.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد أعضاء اللجنة أن حضور هذه الجهات أصبح ضرورة لضمان تقديم رؤية حكومية متكاملة حول آليات تطبيق الدعم النقدي وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، اعترض النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على عدم حضور وزير التموين، والاكتفاء بمشاركة عدد من مساعدي الوزير، معتبرًا أن حجم القضية يتطلب وجود المسؤول السياسي الأول عن الملف أمام البرلمان.
وقال البياضي إن ملف الدعم النقدي يمس حياة ما يقرب من 70 مليون مواطن، مشددًا على أن مناقشة قضية بهذا الحجم لا يجب أن تتم في غياب الوزراء المختصين، بل تستدعي أيضًا حضور رئيس مجلس الوزراء لعرض رؤية الحكومة بشكل كامل أمام النواب.
مطالبات برقابة برلمانية موسعة
وأشار البياضي إلى أن ملف الدعم لا يقتصر على الجوانب الفنية أو الإدارية، بل يرتبط بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية للأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. وأضاف أن أي تغيير في منظومة الدعم يجب أن يخضع لحوار مجتمعي وبرلماني واسع يضمن الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وأيد عدد من النواب هذه المطالب، مؤكدين أن الرقابة البرلمانية الفعالة تتطلب حضور الوزراء المعنيين لتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بمستقبل الدعم النقدي، وآليات تطبيقه، ومدى تأثيره على المستفيدين من منظومة التموين.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية، الذي من المتوقع أن يشهد مناقشات موسعة حول مستقبل منظومة الدعم في مصر، وسط ترقب من المواطنين والنواب للقرارات الحكومية المرتقبة في هذا الملف الحيوي.
