التحويلات عبر الهاتف المحمول الأرخص عالميًا رغم ضعف استخدامها بأقل من 1%
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي ضمن «موجز التنمية والهجرة لعام 2025»، استمرار التفاوت الكبير في تكلفة قنوات إرسال التحويلات المالية حول العالم، حيث لا تزال البنوك تمثل القناة الأعلى تكلفة مقارنة ببقية وسائل التحويل، في وقت تتجه فيه الجهود الدولية نحو خفض كلفة التحويلات دعماً للتنمية وتقليل الأعباء على المهاجرين.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط تكلفة إرسال الأموال عبر البنوك نحو 14.99% خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يجعلها الأعلى تكلفة بين جميع القنوات المالية، بينما سجلت مكاتب البريد متوسط تكلفة عند 5.58%، ومكاتب تحويل الأموال نحو 4.72%، في حين جاءت التحويلات عبر الهاتف المحمول كأقل القنوات تكلفة بمتوسط 4.69%.
ورغم انخفاض التكلفة النسبية للتحويلات عبر الهاتف المحمول، إلا أن التقرير أشار إلى أنها لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات العالمية، ما يعكس فجوة بين كفاءة التكلفة ومستوى الاستخدام الفعلي لهذه الخدمة الرقمية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز السابع عالميًا ضمن أكبر الدول المستقبلة للتحويلات المالية، بقيمة بلغت نحو 29.56 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، لتأتي بعد الهند والمكسيك والفلبين وفرنسا وباكستان والصين.
وتصدرت الهند القائمة بإجمالي تحويلات بلغ 137.67 مليار دولار، تلتها المكسيك بـ67.64 مليار دولار، ثم الفلبين بـ40.28 مليار دولار، وفرنسا بـ38.78 مليار دولار، وباكستان بـ34.91 مليار دولار، ثم الصين بـ31.41 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه أهداف التنمية المستدامة إلى خفض تكلفة التحويلات المالية عالميًا إلى أقل من 3% لكل معاملة، مع إلغاء القنوات التي تتجاوز تكلفتها 5% بحلول عام 2030، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتقليل تكلفة تدفقات الأموال عبر الحدود.
كما أظهرت قاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي تراجع متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي إلى 6.3% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ6.6% خلال الفترة نفسها من عام 2024، بانخفاض نسبته 4.5%، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في كفاءة سوق التحويلات العالمية.
