تعزيز متواصل للتعاون الاقتصادي
يتجاوز 60 مليار يورو.. وزير الاقتصاد الفرنسي حول التبادل التجاري مع دول الخليج
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودول الخليج العربي تجاوز حاجز 60 مليار يورو، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون والاستثمار.
وأوضح ليسكور، على هامش مشاركته في مؤتمر "رؤية الخليج" المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أن فرنسا ودول الخليج نجحا في تعزيز شراكتهما الاقتصادية في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها التمويل والاستثمار المباشر والتبادل التجاري، بما يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين الطرفين.
تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
ووفق إعلام عالمي، أشار الوزير الفرنسي إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعًا ملحوظًا في مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الخليجيين بالسوق الفرنسية، مقابل انفتاح فرنسي أكبر على الفرص الاستثمارية في دول الخليج.
وأضاف أن هذا التعاون لا يقتصر على التجارة فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وهو ما يعزز من فرص النمو المشترك خلال السنوات المقبلة.
فرص مستقبلية واعدة
وأكد ليسكور أن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج تمتلك آفاقًا واسعة للتطور، خاصة في ظل التغيرات العالمية في الاقتصاد وأسواق الطاقة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومات والمؤسسات في الجانبين تعمل على تهيئة بيئة أكثر مرونة وجاذبية لرؤوس الأموال.
كما شدد على أن تعزيز الشراكات الاقتصادية يمثل أولوية لدى فرنسا في المرحلة المقبلة، في ظل سعيها إلى توسيع حضورها في الأسواق الخليجية، وتطوير شراكات طويلة الأمد تقوم على المنفعة المتبادلة والاستقرار الاقتصادي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات بين فرنسا ودول الخليج ستشهد مزيدًا من التطور خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحوار والتنسيق بين الجانبين في مختلف الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
