حيل الملاك لطرد مستأجري الإيجار القديم.. محاولات لإنهاء العقود والقانون يحدد الضوابط
تتصاعد حالة الجدل بين ملاك ومستأجري وحدات الإيجار القديم، خاصة مع استمرار الحديث عن محاولات بعض الملاك إنهاء العلاقة الإيجارية واستعادة الوحدات، في ظل تمسك المستأجرين بحقوقهم القانونية.
ويلجأ بعض الملاك إلى أساليب ضغط مختلفة لدفع المستأجر إلى ترك الوحدة، من بينها المطالبة بإنهاء العقد بشكل ودي أو محاولة التأثير عليه لقبول الإخلاء، إلا أن القانون لا يسمح بالطرد إلا في حالات محددة وبإجراءات قانونية واضحة.
ومن أبرز الطرق التي قد يلجأ إليها بعض الملاك محاولة إثارة النزاعات حول قيمة الإيجار، أو الادعاء بوجود مخالفات، أو اتخاذ إجراءات قضائية بهدف إنهاء العقد، بينما يظل الفصل النهائي من اختصاص القضاء وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للإيجار القديم.
ويحذر خبراء القانون من أي محاولات لإجبار المستأجر على مغادرة الوحدة بطرق غير مشروعة، مثل قطع المرافق أو التضييق عليه، مؤكدين أن هذه التصرفات قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كما يظل للمستأجر الحق في الدفاع عن وضعه القانوني واللجوء إلى الجهات المختصة حال تعرضه لأي محاولة طرد أو ضغط خارج إطار القانون، خاصة أن عقود الإيجار القديم تخضع لضوابط خاصة لا يمكن تجاوزها إلا بحكم قضائي.
وفي ظل استمرار حالة الترقب حول مستقبل قانون الإيجار القديم، يظل الخلاف بين الطرفين قائمًا بين مطالب الملاك باستعادة وحداتهم، وتمسك المستأجرين بالحماية القانونية المقررة لهم.
