الإيجار القديم بين الشائعات والانتظار.. ماذا يحدث داخل المحكمة الدستورية؟
تتواصل حالة الترقب بين مستأجري وحدات الإيجار القديم مع تزايد الشائعات حول قرب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن.
وفي هذا السياق، أكد المحامي شريف الجعّار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن المحكمة الدستورية العليا تعمل وفق إجراءات قانونية ودستورية دقيقة، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن وجود "جلسات حسم" أو مواعيد محددة لإصدار الحكم لا يستند إلى أي بيانات رسمية.
وأوضح الجعّار أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة، وتصدر بعد دراسة متأنية للجوانب القانونية والآثار التشريعية والاجتماعية المترتبة على تطبيق القانون، وهو ما يتطلب وقتًا كافيًا قبل الفصل النهائي في الدعوى.
ودعا رئيس اتحاد المستأجرين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدًا أن القضية ما زالت قيد الدراسة والتحضير، وأن المحكمة لم تحدد حتى الآن موعدًا لإصدار الحكم.
وأشار إلى أن بعض الجهات تروج لمواعيد غير رسمية بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المستأجرين، ما يؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسة القضائية وإجراءاتها الدستورية.
كما أوضح أن المستأجرين سيظلون في أوضاعهم القانونية الحالية لحين الفصل النهائي في الطعون المنظورة، مؤكدًا أنه في حال إقامة دعاوى طرد استنادًا إلى نصوص مطعون عليها دستوريًا، يحق للمستأجر طلب وقف الدعوى تعليقًا حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
واختتم الجعّار تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف إثارة المخاوف والتشكيك في نزاهة الإجراءات القضائية.
