إسلام عزام: ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسات سوق المال لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
وشارك في اللقاء الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب ممثلين عن بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التواصل المستمر مع مختلف أطراف عمليات الطرح، وتقديم جميع أوجه الدعم الفني والقانوني اللازمة لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن الاجتماع يأتي امتدادًا لنهج الهيئة القائم على تعميق الحوار المؤسسي مع المتعاملين في سوق رأس المال، بما يسهم في رصد التحديات العملية ووضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.
وأشار إلى أن نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات المقرر طرحها يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستهدفات البرنامج، وتمكين الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والطرح في البورصة المصرية. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الهيئة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية حول قواعد وإجراءات القيد والطرح.
وشدد عزام على استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للشركات المستهدفة بالطرح وكافة الأطراف المشاركة في العمليات، من خلال تبسيط الإجراءات وضمان سرعة إنجازها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يحقق التوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين في السوق.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على إنهاء إجراءات قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، واستنادًا إلى أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لاختصاصات الوحدة.
وأوضح أن الوحدة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح في البورصة أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في رفع كفاءة تلك الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة من خلال منهجية ترتكز على الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.
بدوره، أكد رئيس البورصة المصرية الأستاذ عمر رضوان أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، بما يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف عمليات الطرح، لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتوسيع قاعدة المساهمة، بما يدعم جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
