تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم
التموين تحسم الجدل: بيع الشقة أو السيارة قبل الاستبعاد يعيد الدعم لأصحابه
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني نتيجة تطبيق محددات العدالة الاجتماعية يمكنهم تقديم تظلمات مدعومة بالمستندات لإثبات أحقيتهم، موضحة أن بيع الأصول مثل السيارات أو الوحدات السكنية قبل تطبيق قرارات الاستبعاد يُعد سببًا كافيًا لإعادة النظر في موقفهم وإعادة الدعم حال ثبوت ذلك.
التموين: التظلمات بالمستندات تعيد فحص حالات الاستبعاد
وأوضحت مصادر بوزارة التموين أن المواطنين الذين امتلكوا سيارات أو وحدات سكنية ثم قاموا ببيعها قبل تطبيق محددات الاستبعاد يمكنهم التقدم بتظلمات رسمية، مع إرفاق ما يثبت عملية البيع أو نقل الملكية، مثل عقود البيع أو التوكيلات التي توضح تاريخ التصرف في الأصول.
وأضافت المصادر أن هذه المستندات يتم على أساسها إعادة فحص الحالة الاقتصادية للأسرة، وفي حال التأكد من أن الأصول تم بيعها قبل تطبيق المحددات، يتم إعادة تقييم موقف المواطن داخل منظومة الدعم.
محددات الاستبعاد لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأشارت الوزارة إلى أن محددات الاستبعاد الجديدة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل امتلاك وحدات سكنية داخل المجتمعات الفاخرة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارات فارهة، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج أو امتلاك شركات أو أنشطة تجارية.
تنقية قاعدة بيانات المستفيدين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على مراجعة البيانات وربطها بقواعد البيانات الحكومية المختلفة لرصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التنقية لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين، إنما تهدف إلى استبعاد غير المستحقين وتوجيه موارد الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية التي تتحملها الدولة.
