قرض الصيادلة
خلال 5 أيام.. المصرف المتحد يتيح تمويلًا للصيادلة يصل إلى 4 ملايين جنيه بشروط ميسرة
أعلن المصرف المتحد عن طرح برنامج تمويلي جديد مخصص لـ قرض الصيادلة و أصحاب الصيدليات، في إطار جهوده لدعم أصحاب المهن الحرة وتعزيز الشمول المالي، حيث يتيح التمويل بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه مع إجراءات مبسطة وسرعة في الحصول على التمويل خلال 5 أيام فقط.
ويستهدف البرنامج مساعدة أصحاب الصيدليات على تطوير أنشطتهم والتوسع في أعمالهم من خلال توفير السيولة اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتناسب مع احتياجاتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية.
تمويل يصل إلى 4 ملايين جنيه للصيادلة
وأوضح المصرف المتحد أن برنامج تمويل الصيادلة يتيح الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه، يتم سداده من خلال أقساط شهرية متساوية تمتد حتى 60 شهرًا، وبمعدل عائد تنافسي، بما يوفر مرونة كبيرة للعملاء في إدارة التزاماتهم المالية.
ويتميز البرنامج بعدد من المزايا تشمل:
تمويل يصل إلى 4 ملايين جنيه.
فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات.
إجراءات مبسطة وسريعة.
الحصول على التمويل خلال 5 أيام فقط.
دعم خطط التوسع والتطوير للصيدليات.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل
حدد المصرف المتحد مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة للاستفادة من البرنامج، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
سجل تجاري حديث.
صورة البطاقة الضريبية.
فاتورة مرافق للسكن والنشاط.
صورة من رخصة الصيدلية.
تمويل شراء الأصول الثابتة للقطاع الطبي
وفي إطار دعمه للقطاع الصحي، يتيح المصرف المتحد برنامجًا آخر لتمويل شراء الأصول الثابتة لمقدمي الخدمات الطبية، بما يشمل الأطباء وأصحاب المستوصفات والمعامل الطبية الصغيرة وغيرها من المنشآت الصحية.
ويهدف التمويل إلى المساعدة في شراء الأجهزة والمعدات والآلات الطبية اللازمة لتطوير النشاط والتوسع فيه، بقيمة تمويلية تصل إلى 3 ملايين جنيه، يتم سدادها على أقساط شهرية متساوية تصل إلى 84 شهرًا، وذلك وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري.
المستندات المطلوبة لتمويل القطاع الطبي
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
سجل تجاري حديث.
صورة سارية من البطاقة الضريبية.
إيصال مرافق للسكن.
رخصة مزاولة النشاط.
ويأتي طرح هذه البرامج التمويلية ضمن استراتيجية المصرف المتحد الرامية إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتوفير حلول مصرفية مرنة تسهم في تنمية الأنشطة التجارية والخدمية والطبية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.


