وزير المالية: نستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% بدعم عوائد صفقة علم الروم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف خفض الدين العام، حيث تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 91% إلى 82% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 78% خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صالون ماسبيرو الثقافي، أن هذا التراجع يعكس اتجاه الدولة نحو ضبط أوضاع المالية العامة، عبر سياسات تستهدف ترشيد الدين وتعظيم العائد من الأصول الحكومية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الدولة تعمل على توظيف بعض الأصول، ومنها مشروع «علم الروم»، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، حيث يتم توجيه العوائد المحققة من هذه الشراكات إلى خفض الدين العام، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن خفض الدين لا يرتبط فقط بالأرقام، بل بمنظومة متكاملة تشمل تحسين الإيرادات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وهو ما ينعكس تدريجيًا على استقرار المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مليار جنيه لدعم معاشات ماسبيرو بدءًا من أول يوليو المقبل، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات مالية تستهدف تحقيق توازن بين ضبط الدين العام وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
