10 مخالفات قد تنهي تعاقدك مع الكهرباء.. حالات تؤدي إلى سحب العداد وقطع الخدمة نهائيًا
كثفت شركات توزيع الكهرباء حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والحد من نسب الفاقد بالشبكة، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء لعام 2026 التي تتضمن عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
وفي هذا الإطار، حذرت الجهات المعنية من عدد من المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء وقطع الخدمة نهائيًا، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على سرقة التيار فقط، بل يشمل مخالفات مالية وفنية وإدارية تمنح شركات التوزيع الحق في إنهاء التعاقد مع المشترك.
مخالفات قد تنهي تعاقدك مع الكهرباء
وتشمل المخالفات المالية التي قد تؤدي إلى رفع العداد التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المطالبة، أو عدم سداد فاتورتين متتاليتين، فضلًا عن الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام ببرامج التقسيط والجدولة المتفق عليها مع الشركة.
أما على المستوى الفني، فتتخذ شركات الكهرباء إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للتلاعب بالشبكة أو العدادات، ومن بينها العبث بالأختام الرسمية أو كسرها، وتركيب توصيلات غير قانونية للحصول على الكهرباء بعيدًا عن العداد، وتوصيل التيار للغير دون تصريح، إضافة إلى تغيير النشاط المتعاقد عليه، مثل استخدام العداد المنزلي في أغراض تجارية دون إخطار الشركة والحصول على الموافقات اللازمة.
كما توجد مخالفات إدارية قد تنتهي بسحب العداد، أبرزها زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون موافقة مسبقة، ومنع موظفي الشركة من إجراء المعاينات أو تسجيل القراءات الدورية للعداد خلال فترات متتالية، فضلًا عن هدم العقار أو إجراء تعديلات جوهرية تستوجب إنهاء التعاقد وإعادة التوصيل وفق إجراءات جديدة.
وبالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، أوضحت وزارة الكهرباء أن نفاد الرصيد لا يؤدي إلى رفع العداد، وإنما يتسبب فقط في توقف الخدمة مؤقتًا حتى إعادة الشحن. لكن في حال اكتشاف أي تلاعب بالحساسات أو الدوائر الإلكترونية الخاصة بالعداد، يحق للشركة سحب العداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
وتتجه تعديلات قانون الكهرباء الجديدة إلى تشديد العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، حيث تتضمن مقترحات بفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه وفقًا لطبيعة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها.
كما تنص إجراءات التصالح المقترحة على سداد قيمة الاستهلاك غير المشروع وفق أعلى شريحة استهلاك، إلى جانب دفع تعويضات مالية لشركات الكهرباء، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوق المرافق العامة وضمان استدامة الخدمة للمواطنين.
