هل يجوز الجمع بين معاشين؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يحسم الجدل ويحدد الحالات المستحقة
تزايدت تساؤلات أصحاب المعاشات والمستحقين خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، خاصة في ظل تعدد مصادر الاستحقاق التأميني لبعض الفئات.
وفي هذا الإطار، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الضوابط المنظمة للجمع بين المعاشات، موضحًا الحالات التي يحق فيها للمواطن الاستفادة من أكثر من معاش وفقًا للقانون.
القانون يجيز الجمع بين معاشين بشروط
ووفقًا لأحكام القانون، يجوز للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، على أن يتم استكمال المستحقات وفق الترتيب المحدد بالتشريع.
كما يسمح القانون بالجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو ممارسة المهنة، وذلك في الحدود والضوابط التي نص عليها القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق التأمينية ومصادر الدخل الأخرى.
الأرملة والأرمل ضمن الفئات المستفيدة
ومنح القانون الأرملة الحق في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها وأي معاش آخر تستحقه بصفتها الشخصية، أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل، دون الإخلال بالضوابط المنظمة لذلك.
كما تسري الأحكام ذاتها على الأرمل، بما يكفل الحفاظ على الحقوق التأمينية للمستحقين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
الأبناء يتمتعون بميزة خاصة
وأتاح قانون التأمينات الاجتماعية للأبناء المستحقين ميزة استثنائية تتمثل في إمكانية الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون قيود، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المستحقة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتولى صرف المستحقات
ونص القانون على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية المقررة للمستحقين، بدلاً من الجهات الإدارية التي كانت تقوم بهذه المهمة في السابق، وذلك على نفقة الخزانة العامة للدولة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يسهم في تسريع إجراءات صرف المستحقات ورفع كفاءة الخدمات التأمينية.
