التنمية المحلية تدرج 45 قرية ومدينتين ضمن خطة المخططات التفصيلية لوقف العشوائيات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموافقة الرسمية على إدراج 45 قرية ومدينتين، تمثل في مجملها 47 تجمعاً عمرانياً، ضمن خطة الوزارة المرتقبة لإعداد المخططات التفصيلية.
وتأتي هذه الخطوة الهيكلية تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية لترسيخ منظومة التخطيط العمراني المتكامل، وتنفيذاً للتكليفات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة اليومية، وبناء بيئة عمرانية منظمة ومستدامة للمواطنين بالمحافظات، حيث من المقرر بدء أعمال الدراسة والجهوزية الفنية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وجاء هذا القرار بناءً على التقرير المفصل الذي استعرضته الوزيرة اليوم، والمرفوع من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والذي رصد مستجدات ملف العمران والموقف التنفيذي للمخططات بعدد من المحافظات، حيث شملت الموافقات التوزيع الجغرافي التالي:
إدراج 34 قرية تابعة لمركز بني سويف بمحافظة بني سويف.
إدراج 6 قرى تابعة لمركزي سيوة وسيدي براني بمحافظة مطروح.
إدراج مدينتي الغردقة وحلايب، بجانب 4 قرى بمركزي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.
إدراج قرية سيدنا الخضر التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
المخططات كوثيقة تنموية لتنظيم أعمال البناء والتراخيص
وأكدت الدكتورة منال عوض أن صياغة المخططات التفصيلية تمثل حجر الزاوية والوثيقة التنفيذية الأساسية التي تحكم وتنظم أعمال التنمية والبناء، وتحدد بوضوح شبكات الطرق، والمناطق السكنية والخدمية، واستعمالات الأراضي داخل المدن والقرى، بما يضمن صيانة الهوية العمرانية ومواقع المرافق العامة بشكل مستدام.
وأضافت أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء للمواطنين، فضلاً عن رسم رؤية واضحة للتوسعات المستقبلية، والحد التام من النمو العشوائي غير المخطط والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة حريصة على تعزيز القدرات الإدارية والقانونية للأجهزة المحلية لإدارة النمو السكاني بكفاءة، معلنة أن الفترة القادمة ستشهد مواصلة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإدراج مزيد من المناطق، والموازنة بين التوسع السكاني والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يهيئ مناخاً جاذباً للاستثمار المحلي والتنمية الشاملة في مختلف ربوع الجمهورية.
معايير تخطيطية حديثة واعتمادات مالية مستهدفة
وفي سياق متصل، أشار التقرير المعروض إلى أن الوزارة تعكف حالياً على توفير كافة الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لإنجاز تلك المخططات وفق أحدث المعايير التخطيطية العالمية، مع مراعاة الأبعاد والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة لضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
ومن جانبه، شدد الدكتور سعيد حلمي على أن إدراج هذه المجموعات العمرانية يمثل استجابة فورية للمتطلبات التنموية المتسارعة بالأقاليم، ويسهم بفاعلية في ترقية كفاءة توزيع الخدمات الأساسية والمرافق العامة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويؤهل المجتمعات المحلية لاستيعاب الزيادات السكانية ومعدلات النمو المستقبلية بنسق منظم.
