الأربعاء 10 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

2% كحد أدنى لحق الانتفاع.. تفاصيل قرار الحكومة لتنظيم بطاريات تخزين الطاقة

الأربعاء 10/يونيو/2026 - 03:48 م
بطاريات تخزين الطاقة
بطاريات تخزين الطاقة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الطاقة الكهربائية واستيعاب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وتضمن التعديل إضافة مشروعات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية ضمن المشروعات المنظمة بتلك القواعد، باعتبارها أحد العناصر المهمة لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويهدف القرار إلى تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب القدرات الإنتاجية المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال استخدام تقنيات التخزين الحديثة التي تساعد على موازنة الأحمال وضمان استمرارية الإمداد بالكهرباء في أوقات الذروة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق استقرار الشبكة.

كما نص التعديل على تحديد مقابل حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لمشروعات بطاريات التخزين، وفقًا لمعادلة محددة لا تقل عن 2% من مقابل الطاقة المتاحة سنويًا من هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للدولة مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

كما يعكس القرار حرص الحكومة على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة، بما يواكب التطورات العالمية في مجال تخزين الطاقة، ويتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم استقرار واستدامة منظومة الكهرباء.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط طموحة لتوسيع قاعدة الطاقة المتجددة، من خلال مشروعات كبرى في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب إدخال تقنيات التخزين الحديثة، بما يعزز أمن الطاقة ويضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة عالية.

ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات بطاريات التخزين، ودعم التكامل بين مصادر الطاقة المختلفة، بما يعزز قدرة الشبكة القومية للكهرباء على مواجهة التحديات المستقبلية.