مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة ملفات الإصلاح والاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بهدف استعراض ومناقشة حزمة من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية القصوى للدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة.
وحضر هذا اللقاء الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
مستجدات برنامج الإصلاح المالي والتعاون مع صندوق النقد
شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن تناول مستجدات المراجعة السابعة الخاصة بالبرنامج.
وتم التنويه في هذا الصدد بأن مصر نجحت في تلبية وتحقيق كافة المعايير الكمية المحددة لشهر مارس 2026، ولا سيما المؤشرات المرتبطة بالفائض الأولي، والعائدات الضريبية، وحصيلة الطروحات الموجهة للموازنة العامة، إلى جانب مستويات الإنفاق المخصصة لقطاع الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، مع الإشارة إلى إتمام عدة صفقات طروحات كان آخرها توقيع اتفاقيات محطة جبل الزيت مع شركة ألكازار.
وفي ذات السياق، استعرض وزير المالية حزمة من التدابير والترتيبات التشريعية والهيكلية التي يجري العمل على صياغتها والانتهاء منها خلال الفترة القريبة القادمة.
منصة الكيانات الاقتصادية وتسريع التحول الرقمي للاستثمار
من جانبه، قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا مفصلاً حول الموقف التنفيذي الخاص بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير خدمات الاستثمار ورقمنة بيئة الأعمال المحلية.
وأوضح الوزير أن هذه المنصة تمثل منظومة رقمية موحدة لربط الجهات الحكومية ببعضها، وإتاحة تجربة ميسرة ومترابطة للمستثمرين تبدأ من مرحلة التأسيس ودخول السوق وتستمر حتى التخارج، بحيث يتعامل المستثمر مع نافذة واحدة تجمع خدمات هيئة الاستثمار والسجل التجاري، مع قابليتها لدمج أي جهة حكومية أخرى مستقبلاً.
كما استعرض وزير الاستثمار أبرز مشروعات الميكنة الرقمية التي تتبناها الوزارة لتسهيل مجتمع الأعمال، وتضمنت:
منصة موحدة لتجميع وتحليل القوائم المالية الخاصة بالشركات.
منظومة رقمية مخصصة لتلقي وحوكمة شكاوى وتظلمات المستثمرين ومتابعتها.
المنصة الرقمية للمناطق الحرة.
البوابة الإلكترونية التابعة لصندوق تنمية الصادرات.
منصة استقبال طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة
التخطيط: التضخم السنوي يتباطأ إلى 13% خلال مايو
أظهر التقرير المعروض من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات إيجابية تتعلق بأسعار السلع ومعدلات التضخم عن شهر مايو 2026، حيث سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى مستوى 13.0%.
ويعكس هذا الهبوط بداية انحسار وتيرة الضغوط التضخمية وانخفاض حدة القفزات السعرية مقارنة بالفترات السابقة، مما جلب الاستقرار النسبي للمعدل السنوي بعد موجات صعود متتالية منذ بداية الأزمة.
كما رصد التقرير انخفاض التضخم على أساس شهري إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، نزولاً من ذروته البالغة 3.3% المحققة في مارس 2026، وهو ما يشير إلى سير الأسعار نحو وتيرة نمو أكثر هدوءًا واعتدالاً، بالرغم من بقاء بعض المؤثرات الهيكلية الناتجة عن تكاليف الإنتاج والاضطرابات الاقتصادية الدولية والمحلية.
وعلى صعيد السلع الاستراتيجية، كشفت المتابعة الدورية للأسعار في الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو عن استقرار نسبي في أغلب المجموعات السلعية الأساسية مثل الزيوت واللحوم الحمراء وبعض المحاصيل الحقلية، في حين سجلت أسعار بعض المواد مثل الأسماك والبيض انخفاضًا ملموسًا.
اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة
تناول الدكتور أسامة الجوهري الموقف الحالي لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز التعديلات المدخلة عليها، مشيرًا إلى أن الصياغة الجديدة جاءت ثمرة مراجعة موسعة شملت جولات نقاشية متعددة وأكثر من عشرة اجتماعات تنسيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزارات المعنية، مع الاستناد إلى الدروس المستفاده من المرحلة الأولى والتجارب الدولية الناجحة لضمان تعزيز الحياد التنافسي وتحفيز القطاع الخاص.
وبين الجوهري أن الرؤية المحدثة للوثيقة تختلف جوهريًا عن النسخة الأولى؛ إذ لم تعد تقتصر على وضع مستهدفات للتخارج أو التواجد في أنشطة معينة، بل تتبنى إطارًا أوسع لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة للدولة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي منها، وترسيخ تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف في السوق المصرية.
وفي ختام المداولات، أقرت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المطورة للوثيقة بصيغتها التوافقية الحالية بعد استيعاب مقترحات وملاحظات الجهات الوطنية، وتم التأكيد على استكمال الإجراءات المتبقية تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية يونيو الجاري
قفزة في عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
اطلع المجتمعون على تقرير صادر عن قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، استعرض المؤشرات المبدئية لميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، والتي أظهرت تحسنًا قويًا في الموارد الدولارية:
العائدات السياحية: نمت بمعدل 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق. وتصدرت الأسواق الأوروبية قائمة التدفقات بنسبة 69.2% من إجمالي الوفود، وجاءت روسيا في المرتبة الأولى تليها ألمانيا.
تحويلات العاملين بالخارج سجلت قفزة نوعية بنسبة 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام المالي الفائت، نتيجة لزيادة التدفقات النقدية الواردة من مختلف دول الاغتراب.
