وزارة العمل وهيئة "إتقان" تطلقان خطة تنفيذية لاعتماد مراكز التدريب المهني دولياً
بحثت وزارة العمل مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بينهما عبر خطة تنفيذية واضحة المعالم.
واستهدف اللقاء الذي جمع الطرفين وضع آليات محددة لتطوير وتحسين جودة البرامج التدريبية والمراكز المهنية بما يتماشى مع المعايير القومية والدولية.
وأكد السيد حسن رداد، وزير العمل، على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، والعمل على ضمان جودة البرامج الموجهة للمتدربين واعتمادها بشكل رسمي.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تعد الركيزة الأساسية لتخريج كوادر فنية ومهنية على أعلى مستوى من التأهيل، لتكون قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار رداد إلى أن مفاهيم الجودة والاعتماد تحولت إلى ركائز جوهرية لرفع كفاءة مراكز التدريب وضمان تميز مخرجاتها.
ووجه الوزير بضرورة الإسراع في بدء تفعيل الخطة التنفيذية المشتركة، بحيث تشهد المرحلة الأولى تقدم مجموعة من مراكز التدريب التابعة للوزارة للحصول على الاعتماد الرسمي.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة هيئة "إتقان"، الدور الذي تقوم به الهيئة في ترسيخ نظم الجودة والاعتماد داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وشدد عماره على أن تبني معايير الجودة والاعتماد في قطاع التدريب المهني يمثل البوابة الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية في الداخل والخارج.
وأبدى رئيس الهيئة الجاهزية الكاملة لتقديم الدعم الفني اللازم للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني بوزارة العمل.
وتشمل أوجه الدعم عمليات بناء القدرات المؤسسية، وتحديث نظم التقييم والمتابعة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية المنوط بها تطبيق معايير الاعتماد والجودة.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطبيق بنود البروتوكول المبرم بين الطرفين، بالتزامن مع قيام الهيئة بإعداد الحزم التدريبية المتخصصة لتأهيل المدربين والمراجعين.
وتباحث الجانبان حول سبل تطوير المنظومة الرقابية داخل المراكز التابعة للوزارة بما يضمن جاهزية برامجها التدريبية للاعتماد.
كما تطرق المسئولون إلى مقترحات تدشين منظومة متكاملة لضمان الجودة الداخلية بالمراكز، على نحو يتطابق مع المعايير الوطنية المتوافقة مع المقاييس الدولية.
وتسهم هذه المنظومة في الارتقاء بالأداء المؤسسي الشامل، وتحسين مخرجات التدريب، مما يدعم فرص الاعتراف بالشهادات الممنوحة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي الختام، شدد الجانبان على حتمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة لدعم توجهات الدولة نحو النهوض بالعنصر البشري.
وتستهدف هذه الجهود المشتركة صقل مهارات الأيدي العاملة المصرية بما يضمن رفع ميزتها التنافسية في مختلف أسواق العمل.
