انفراجة لمخالفات البناء.. تعديلات مرتقبة تستهدف أكثر من 5 ملايين مواطن
كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن توجه حكومي لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين وتسهيل إنهاء ملفات التصالح.
وقال بكري، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 قد يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال حزمة من التيسيرات التي تستهدف تسريع الإجراءات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة.
وأوضح أن مشروع التعديلات انتهت مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، وتفويض رؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية، بما يساهم في تسريع إجراءات التصالح وتقليل فترات الانتظار.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي بدلًا من استشاري، بما يخفف التكاليف على المواطنين، إلى جانب منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.
