الاستثمار الياباني في مصر على طاولة مباحثات وزير الخارجية بطوكيو
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نوبوميتسو هاياشي، محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، وذلك خلال زيارته الحالية إلى طوكيو، في إطار الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية ودعم المشروعات التنموية في مصر.
وأكد وزير الخارجية أهمية الدور الذي يقوم به البنك الياباني للتعاون الدولي في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير التمويل والضمانات الائتمانية للمشروعات اليابانية العاملة في السوق المحلية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع البنك خلال المرحلة المقبلة بما يواكب النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
دعم الاستثمارات اليابانية
وأشاد الوزير بالدور الذي لعبه البنك في دعم الإصدارين الأول والثاني من سندات الساموراي خلال عامي 2023 و2024، معربًا عن أمله في استمرار دعم البنك للإصدار الثالث من السندات عبر الترويج له داخل الأوساط المالية والاستثمارية اليابانية، بما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتعزيز فرص نجاح الطرح الجديد.
وأكد عبد العاطي أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين، موضحًا أن الدولة توفر بيئة مناسبة للشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، وهو ما يجعلها وجهة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
توطين الصناعة وتعزيز التنمية
وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أهمية مساهمة البنك في دعم جهود توطين الصناعة داخل مصر، خاصة في مجالات تصنيع الألواح الشمسية ومكونات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تحلية المياه وصناعة السيارات، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة التصنيع المحلي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
تعاون في التكنولوجيا والبحث العلمي
كما تناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير، حيث أكد وزير الخارجية أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا ويجذب اهتمام العديد من الشركات العالمية لإنشاء مراكز متخصصة تعتمد على الكفاءات المصرية المؤهلة.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في هذا المجال، وتشجيع الشركات اليابانية على إنشاء مراكز للبحث والتطوير داخل السوق المصرية، للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
