تحركات مكثفة لوزير التخطيط بباريس لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات موسعة في العاصمة الفرنسية باريس مع أندرياس شال رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بغرض مناقشة آليات تعزيز الشراكة الثنائية وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري المشترك ونقل الخبرات الدولية إلى قارة أفريقيا.
وجاء الاجتماع على هامش مشاركة الوزير في فعاليات اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026 المنعقد تحت شعار إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار.
وأعرب الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء عن عمق الروابط التنموية والتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، لافتا إلى تطلع الدولة المصرية لفتح مسارات جديدة للاستثمار والشراكة مع المنظمة الدولية بما يخدم الأولويات القومية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج القطري الحالي وترقب مصر لاستضافة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في ضوء توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة للفترة من 2026 حتى 2030، يمثلان دعامتين أساسيتين لترسيخ هذه الشراكة، مما يمنح القاهرة دورا محوريا في إدارة الحوار الإقليمي وبناء اقتصادات مرنة.
وأوضح رستم أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري المشترك نجحت في تحقيق طفرة ملموسة وتقدم واضح في خمسة محاور رئيسية شملت النمو الاقتصادي، والابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الحوكمة ومكافحة الفساد، وقطاع الإحصاءات، والتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه المسارات تتوافق بشكل كلي مع محددات رؤية مصر 2030 وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
واستعرض الوزير ملامح التعاون المستقبلي مبينا أن رؤية المرحلة الثانية من البرنامج ترتكز على استكمال التوصيات الخاصة بصناعة السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة والبيانات، مع ربط الممارسات الدولية بالأهداف الوطنية لتحقيق نتائج مستدامة، مما يدعم بقوة ريادة مصر الإقليمية ويحول تجربتها الوطنية إلى مرجع استرشادي لمعايير الحوكمة والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يخص البعد الاستراتيجي الإقليمي، شدد الدكتور أحمد رستم على عزم الدولة توظيف رئاستها المشتركة للمبادرة الدولية لنقل أطر عمل ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى القارة السمراء لدعم ملفات بناء القدرات البشرية والمؤسسية.
وأضاف أن هذا التحرك الاستراتيجي لربط السياسات الاقتصادية سيتم التنسيق فيه بشكل وثيق ومباشر مع التكتلات والهيئات القارية الكبرى، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وتجمع الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
