أعلى عائد في البنوك المصرية.. شهادات تصل إلى 19.5% ووديعة بعائد 22%
في ظل بحث المواطنين عن أدوات استثمارية آمنة تضمن دخلاً شهريًا ثابتًا يعزز الموارد المالية إلى جانب الراتب أو المعاش، تتجه الأنظار إلى شهادات الادخار المطروحة في البنوك المصرية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتستعرض البنوك الكبرى في مصر، وعلى رأسها الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، باقة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد متفاوتة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء الباحثين عن استثمار منخفض المخاطر.
شهادات بعائد شهري 17.25%
تطرح بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادة ادخار بعائد ثابت يصل إلى 17.25% سنويًا، يُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، ما يوفر دخلاً دوريًا منتظمًا للمودعين. وبحسب الحسابات التقريبية، فإن استثمار مبلغ 500 ألف جنيه في هذه الشهادة يدر عائدًا شهريًا يقارب 7200 جنيه طوال مدة الشهادة.
عروض متنوعة من البنوك
ويقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد شهري 17.25% لمدة 3 سنوات، إلى جانب شهادات ادخار بالدولار واليورو تمتد لمدد تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، بعوائد تنافسية بالعملة الأجنبية.
كما أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن طرح شهادات ادخار بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا مع صرف شهري، لتصبح من بين أعلى العوائد المتاحة في السوق، إلى جانب شهادة أخرى بعائد متغير 19.25% يصرف يوميًا، ويتحرك وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
ويتيح البنك إصدار هذه الشهادات بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، وبمدة تصل إلى 3 سنوات، مع عائد مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، ما يتيح مرونة في التغير صعودًا وهبوطًا وفق قرارات السياسة النقدية.
شهادات وودائع بنك القاهرة
من جانبه، طرح بنك القاهرة شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، إلى جانب وديعة ادخارية لمدة 18 شهرًا بعائد مرتفع يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة، ما يوفر خيارًا مناسبًا للراغبين في تعظيم العائد خلال فترة متوسطة.
سياسة نقدية مستقرة وعوائد متنوعة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، ما انعكس على استقرار نسبي في عوائد أدوات الادخار داخل السوق المصرفي.
وتظل شهادات الادخار من أبرز الأدوات الاستثمارية الآمنة التي توفر عوائد ثابتة أو متغيرة، وفقًا لآلية التسعير وسياسات الفائدة، مع إتاحة الاقتراض بضمانها وفق ضوابط البنوك، وعدم إمكانية كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
