تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى أدنى مستوى منذ فبراير

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر خلال تعاملات الجمعة الماضية إلى مستويات ما قبل تصاعد التوترات المرتبطة بـ الحرب الإيرانية، في إشارة إلى تحسن نسبي في تقييم الأسواق للمخاطر السيادية.

أدنى مستوى منذ فبراير الماضي

وسجلت عقود التأمين على الديون لأجل خمس سنوات نحو 2.95%، وهو أدنى مستوى منذ 19 فبراير الماضي، ما يعكس تراجع علاوة المخاطر المطلوبة لتأمين الديون المصرية.

استمرار قدرة مصر على التمويل الخارجي

ورغم حالة التقلبات العالمية، تمكنت مصر من جمع تمويلات بنحو ملياري دولار خلال الفترة بين مارس ومايو 2026، ما يعكس استمرار قدرتها على النفاذ إلى أسواق الدين الدولية.

مؤشر على تحسن ثقة المستثمرين

وتُعد تكلفة التأمين على الديون أحد أهم مؤشرات المخاطر السيادية، حيث تعكس مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وترتفع عادة مع زيادة الاضطرابات، وتنخفض مع تحسن الاستقرار المالي والاقتصادي.