تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يقضي بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع الأطراف المتعاملين في مجال المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
وتستهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية عن أطراف هذه المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تشمل كلاً من صناديق الاستثمار العقاري المصدرة للوثائق، ومديري المنصات، والعملاء المستثمرين، وذلك عبر تقديم مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي وأمينة الحفظ.
وتلعب شركة مصر للمقاصة دوراً محورياً بصفتها الكيان المركزي المسؤول عن تسجيل الوثائق وكافة المعاملات التي تجري عليها طوال مدة الاستثمار، بجانب تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين الراغبين في ذلك عبر المنصات، وإنشاء سجل حملة الوثائق وتحديثه يومياً بالتنسيق مع تلك المنصات.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 109 لسنة 2026 يرمي في المقام الأول إلى تنشيط وتشجيع الاستثمار العقاري من خلال الصناديق التي تطرح وثائقها عبر المنصات الرقمية المرخصة، مما يحفز صغار المستثمرين من الأفراد على استثمار مدخراتهم في قنوات استثمارية منظمة وخاضعة لرقابة كاملة من الهيئة.
وحدد القرار مقابل خدمات الإيداع والقيد المركزي لشركة الصندوق المصدرة للوثائق بواقع ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه لقيد شركة الصندوق لأول مرة، ونفس النسبة والحد الأقصى عند قيد إصدار جديد لزيادة رأس المال. كما حدد اشتراكاً سنوياً بقيمة 250 جنيهاً للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر، بجانب 50 جنيهاً لشهادة موقف القيد، و50 قرشاً عن المساهم لطباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه، في حين يبلغ مقابل الاسترداد الجزئي ربع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ويخضع الختم والتوقيع الإلكتروني لتسعيرة التوقيع المطبقة، على ألا يتعدى إجمالي ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنوياً 500 ألف جنيه.
وفيما يخص الخدمات المقدمة لمدير المنصة الرقمية، فقد نص القرار على أن يكون الاشتراك السنوي مجانياً، مع تطبيق تسعيرة التوقيع الإلكتروني المعتمدة للختم والتوقيع الإلكتروني.
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ للعملاء المستثمرين، فقد حدد القرار مقابل التعاقد بمبلغ 25 جنيهاً يسدد لمرة واحدة، ونسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية للحيازة تسدد سنوياً على أساس القيمة السوقية في نهاية ديسمبر وبحد أقصى 100 جنيه للمحفظة في كل إصدار، بالإضافة إلى 25 جنيهاً لكل طلب تجميد، ونصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية لتحويل المحفظة لأمين حفظ آخر أو للاسترداد الجزئي بحد أقصى 100 جنيه للطلب، بينما تتاح خدمات استلام تحويل المحفظة وكشوف الحساب والتقارير مجاناً.
ويسهم هذا الإطار التنظيمي المرن والتخفيض غير المسبوق في توسيع نطاق السوق وتيسير الاستثمار على المواطنين لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، فضلاً عن دور هذه المنصات في إنعاش سوق التطوير العقاري عبر إتاحة الفرصة للمطورين لعرض مشروعاتهم للاكتتاب الرقمي السريع والآمن المتسم بالشفافية الكاملة وحماية حقوق المتعاملين.
ويلزم القرار رقم 125 لسنة 2025 الصناديق والمنصات بنشر إفصاحات كاملة مدعومة بالمستندات تشمل ملخصات دراسات الجدوى الاقتصادية، والقيمة العادلة للأصول المعتمدة من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالرقابة المالية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، والربط الآلي المؤمن، وتوفير قنوات دفع وتحصيل آمنة وآليات واضحة لتلقي الشكاوى.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت حتى الآن 11 طلباً للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية، في وقت تنشط فيه حالياً 4 صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
