بروتوكول جديد لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية للأسواق الدولية
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.
ووقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من قيادات الجانبين وممثلي الجهات المعنية بملفات التجارة والاستثمار والصادرات.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب التعاون في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف زيادة الصادرات وتحقيق طفرة في معدلات التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بالتجارة وسلامة الغذاء يمثل عنصراً رئيسياً في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية وزيادة قدرتها التنافسية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في الحفاظ على جودة المنتجات المصرية وسمعتها في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابياً على تنافسية الصادرات المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، من خلال تطبيق منظومة رقابية حديثة تعتمد على المعايير الدولية، موضحاً أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيوفر دعماً فنياً ومعلوماتياً متكاملاً للمصدرين المصريين، ويساعدهم على متابعة المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية بصورة مستمرة.
كما أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن توجه الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
