إخفاء الدخل الأبرز.. الصندوق الاجتماعي يكشف أسباب رفض المتقدمين للحصول على وحدات سكنيه
تصدرت بيانات الدخل غير الدقيقة وامتلاك أصول عقارية أخرى قائمة الأسباب الرئيسية لرفض طلبات المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي، وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض المواطنين يحاولون عدم الإفصاح عن إجمالي دخلهم الشهري الحقيقي، مؤكدة أن الصندوق يمتلك آليات فحص دقيقة للتحقق من كشوف المرتبات بالتنسيق مع جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وأفصحت عبد الحميد، خلال مجلقاء تلفزيوني، عن وجود تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء لتتبع عدادات التيار الكهربائي المسجلة بأسماء المتقدمين، بهدف كشف حالات التحايل المتمثلة في تملك وحدات سكنية أخرى دون الإقرار بها، محذرة من بعض الحيل المرصودة مثل قيام البعض بالتنازل عن العدادات مؤقتاً أثناء فترة الإعلان لتجنب الاستبعاد.
وشددت الرئيس التنفيذي على أن القانون يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي الحق القانوني الكامل في سحب الوحدة السكنية وإلغاء تخصيصها، حتى بعد مرور 15 أو 20 عاماً على استلامها والعيش فيها، إذا ثبت بالدليل تقديم أي معلومات مزورة أو بيانات مضللة عند مرحلة التعاقد الأولية.
وعلى صعيد الموقف التنفيذي للمشروعات، أعلنت مي عبد الحميد أن الصندوق نجح في إنهاء تنفيذ نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز بلغت 72%، في حين يتبقى 58 ألف وحدة سكنية يجري العمل على استكمالها حالياً ضمن خطة الإعلان الرابع عشر، وأرجعت التأخير في تسليم بعض المواقع إلى التبعات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وقرارات تحرير سعر الصرف، مما دفع الدولة لمنح مهلات إضافية للمقاولين وصلت إلى 18 شهراً لاستكمال الأعمال.
واختتمت رئيس الصندوق بالإشارة إلى أن الخطة المستهدفة ترتكز على طرح ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنويياً للاستجابة للطلب المتزايد، مع فتح الباب أمام مطوري القطاع الخاص للمشاركة في تقديم بدائل سكنية متنوعة وميسرة تناسب إمكانيات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
