اجتماع البنك المركزي اليوم.. هل يرفع «المركزي» أسعار الفائدة رغم توقعات التثبيت؟

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين وخبراء الاقتصاد إلى اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 مايو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب الواسع بشأن القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

اجتماع البنك المركزي يشعل ترقب الأسواق.. ماذا سيحدث للفائدة؟

قبل اجتماع البنك المركزي.. تثبيت الفائدة يظل السيناريو الأقرب وسط ضغوط التضخم والتوترات العالمية

كواليس اجتماع البنك المركزي اليوم

ويُعد اجتماع البنك المركزي اليوم هو ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب التوقعات الاقتصادية، ما يجعل قرار أسعار الفائدة محل اهتمام كبير داخل الأسواق المحلية والعالمية.

متى اجتماع البنك المركزي المصري القادم؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 21 مايو 2026، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، ضمن الاجتماعات الدورية للبنك المركزي خلال العام الجاري.
وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعين منذ بداية 2026، حيث قرر خلال الاجتماع الأول خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، قبل أن يتجه في الاجتماع الثاني خلال أبريل الماضي إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

جولدمان ساكس يخالف التوقعات

في مفاجأة للأسواق، توقع بنك Goldman Sachs رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.

وبحسب توقعات جولدمان ساكس، فإن سعر الفائدة على الإيداع قد يرتفع إلى 20% بدلًا من 19%، بينما قد يصل سعر الإقراض إلى 21% بدلًا من 20%، في حال قرر المركزي رفع أسعار العائد بمقدار 100 نقطة أساس.
وتأتي هذه التوقعات مخالفة لاتجاه غالبية المحللين والمصرفيين والمؤسسات المالية، الذين يرجحون تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.

ما هي توقعات اجتماع البنك المركزي؟

يرى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة الحذر المرتبطة بمعدلات التضخم والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتوقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في شركة “زيلا كابيتال”، أن يظل سيناريو التثبيت هو الأقرب خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن احتمالات خفض أسعار الفائدة أصبحت محدودة للغاية حتى نهاية 2026.
وفي المقابل، يدعم بنك جولدمان ساكس سيناريو رفع الفائدة، بينما تتمسك عدة بنوك عالمية كبرى بتوقعات التثبيت، من بينها Bank of America وMorgan Stanley.

التضخم يحسم قرار أسعار الفائدة في مصر

ورغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل 2026 مقارنة بـ15.2% في مارس، فإن المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية ما زالت قائمة.
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والإيجارات، إلى جانب اضطرابات أسعار الطاقة عالميًا، قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
كما أشار بنك الكويت الوطني إلى استمرار المخاطر التضخمية نتيجة التحديات الخارجية وتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًا.

سيناريو أسعار الفائدة حتى نهاية 2026

شهد عام 2025 خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خمس مرات بإجمالي 725 نقطة أساس، قبل أن يواصل دورة التيسير النقدي بخفض إضافي خلال فبراير 2026 بلغ 100 نقطة أساس.
لكن مع استمرار الضغوط التضخمية الحالية، تتزايد التوقعات بأن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، في محاولة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
ويرى خبراء أن أي زيادات جديدة في أسعار الوقود أو ارتفاعات قوية في معدلات التضخم قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2026.