محضر الفيدرالي يتوقع تشديد السياسة النقدية مع تصاعد مخاوف التضخم العالمي
كشفت محاضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن تزايد القلق داخل البنك المركزي الأميركي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وسط مؤشرات متصاعدة على احتمالية العودة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في تحول واضح عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية خفض الفائدة خلال عام 2026.
مخاوف متزايدة من التضخم
أظهرت المناقشات التي دارت خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 28 و29 أبريل أن غالبية المسؤولين باتوا يرون أن التضخم قد يستغرق وقتًا أطول للعودة إلى المستهدف البالغ 2%، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وأشار المحضر إلى أن العديد من أعضاء اللجنة دعوا إلى التخلي عن النبرة التيسيرية التي سيطرت على البيانات السابقة، مع فتح الباب أمام احتمالات تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة تفوق التوقعات.
تثبيت الفائدة مع إبقاء خيار الرفع قائمًا
وخلال الاجتماع الأخير، قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، إلا أن القرار شهد اعتراضات من بعض صناع السياسة النقدية الذين رفضوا الإشارات الواردة في البيان الرسمي بشأن احتمالية خفض الفائدة مستقبلًا.
وأكد المحضر أن “بعض التشديد النقدي قد يصبح مناسبًا” إذا استمر التضخم أعلى من المستهدف لفترة طويلة، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في توجهات البنك المركزي الأميركي.
الأسواق تترقب والتحركات تتسارع
وتزامن صدور المحضر مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتصاعد المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أسواق الطاقة والتضخم العالمي.
كما عززت بيانات التوظيف القوية وارتفاع معدلات التضخم الأخيرة توقعات المستثمرين بأن الفيدرالي قد يتجه إلى رفع جديد للفائدة خلال 2026، في محاولة للسيطرة على الضغوط السعرية المتزايدة.
اختبار جديد لرئيس الفيدرالي المقبل
ويترقب المستثمرون اجتماع يونيو المقبل الذي سيشهد إصدار توقعات اقتصادية جديدة، بالتزامن مع استعداد كيفين وارش لتولي رئاسة الفيدرالي خلفًا لـ جيروم باول ، وسط توقعات بمواصلة السياسات النقدية الحذرة خلال المرحلة المقبلة.
