شراكة استراتيجية بين ماستركارد وبنك سي أي بي لتطوير المدفوعات الرقمية
أعلنت شركة ماستركارد العالمية عن توقيع تعاون استراتيجي موسع مع البنك التجاري الدولي -مصر (سي أي بي CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري، بهدف دفع عجلة الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية المتطورة.
ويأتي هذا التحالف الجديد في إطار الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية للمنظومة المصرفية، وتلبية التطلعات المتنامية لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.
وتلتزم ماستركارد بموجب هذا الاتفاق بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتمكين البنك من صياغة تجارب مصرفية مرنة وعالية الأمان.
كما تساهم التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الاستشارية للشركة في تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات اليومية، بما يضمن تدفقاً سلساً للأموال وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات المبتكرة في كافة ربوع الجمهورية.
أبرز محاور التعاون والشرائح المستهدفة بالخدمات
وفيما يلي قائمة تستعرض الركائز الأساسية التي يركز عليها هذا التعاون لخدمة السوق المحلية:
تطوير المدفوعات الرقمية الأساسية وتحديث آليات إصدار البطاقات الائتمانية.
تقديم تجارب دفع آمنة وسلسة بالكامل للمستهلكين الأفراد.
دعم قطاع الشركات بابتكارات مالية ترفع من كفاءة التشغيل.
تمكين التجار من الوصول إلى حلول التحصيل الحديثة والآمنة.
توسيع فرص الحصول على الائتمان لتعزيز القدرة الشرائية.
ترسيخ مستويات الأمن السيبراني ومكافحة مخاطر الاحتيال المالي.
دعم الشمول المالي والتحول الرقمي بكافة المحافظات المصرية.
رؤية القيادات التنفيذية لمستقبل التحول الرقمي
وأكد إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، أن هذا التنسيق يجسد الالتزام الراسخ بتقديم تجربة مصرفية متميزة تعتمد على الدمج بين التكنولوجيا والفهم العميق لمتطلبات السوق.
ومن جانبه، أوضح آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي في ماستركارد، أن نمو حركة المدفوعات يفرض ضرورة بناء أنظمة مرنة وموثوقة تخدم الأفراد والمؤسسات معاً.
وفي هذا السياق، يساهم دمج الحلول الذكية في خفض الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، حيث تمثل كفاءة قنوات المدفوعات حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام وقادر على النمو. ويرى خبراء أن الاعتماد على الشبكات العالمية يسهم في تيسير تداول السلع والخدمات بإنتاجية أعلى.
وترسخ هذه الشراكة ريادة المؤسستين في قيادة صياغة مستقبل المدفوعات داخل مصر، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية الرامية لتوطين التكنولوجيا المالية ورفع تنافسية القطاع المصرفي بانتظام.
