«الصناعات الغذائية» تبحث تعزيز توافق الأغذية الخاصة والمكملات مع المعايير الدولية لزيادة الصادرات
أكد الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات والإضافات الغذائية تمتلك أهمية استراتيجية بالغة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه الأهمية تتجسد في مساندة الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وتأمين سلع غذائية سليمة وممتازة الجودة للمواطنين.
وأفاد إسماعيل بأن الشعبة تواصل جهودها لمساندة المنشآت والشركات المقيدة بها وتذليل العقبات التي تعترضها وبخاصة الأطر التشريعية والخطوات الفنية والتنظيمية.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تبسيط التدابير وتحديث آليات تسجيل المنتجات وتيسير عمليات الإفراج الجمركي والتصدير بما يرفع التنافسية دوليا ومحليا.
وذكر رئيس الشعبة أن قطاع الأغذية الخاصة والمكملات يعد من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية لارتباطه بصناعات الألبان والمخبوزات والمشروبات والتغذية الصحية والاتجاهات العالمية نحو الغذاء الوظيفي.
ولفت إلى نجاح الشعبة في مد جسور التواصل بين الشركات والجهات الرقابية لحل مشكلات تسجيل المصانع وتوفيق أوضاعها طبقاً للمواصفات الدولية عبر الورش والندوات التوعوية المستمرة.
وبيّن إسماعيل أن الشعبة تركز حالياً على ملف مواءمة المنتجات المصرية مع مواصفات الكودكس العالمية والمعايير الأوروبية لكونها البوابة الأساسية لفتح أسواق خارجية جديدة.
وتابع أن هذا التوافق الدولي أصبح ركيزة أساسية لضمان بقاء المنتج المحلي في دائرة المنافسة الخارجية ومواكبة التطور الكبير الذي طرأ على منظومة سلامة الغذاء بمصر.
وأضاف أن الغرفة تهتم بدعم الشركات في صياغة بطاقات البيانات للمنتجات التصديرية والتعريف بالاشتراطات الفنية للمستوردين لإزالة العوائق غير الجمركية.
واعتبر القطاع فرصة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية تماشياً مع خطة الدولة لتوطين الصناعات وحث الشركات على تبني البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة للإنتاج بجودة عالمية.
واختتم رئيس الشعبة بالإشارة إلى أن الطفرة العالمية في طلب الأغذية الصحية تفرض على المصانع المصرية تحديث أساليب التعبئة والتصنيع والابتكار لمجاراة الأسواق.
وشدد على الدور المحوري لغرفة الصناعات الغذائية في تقديم البرامج التدريبية وبناء شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة إنتاجية متطورة ومنافسة تعزز الأمن الغذائي القومي.
