مصر تعود بقوة إلى أسواق الدين الدولية بطرح سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار
طرحت مصر سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار في الأسواق الدولية، في خطوة تُعد من أبرز الإصدارات السيادية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ اندلاع الحرب الإيرانية، وسط إقبال قوي من المستثمرين العالميين.
وأعلنت وزارة المالية أن الإصدار جاء لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، مشيرة إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الطرح المستهدف بنحو 5 مرات، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري وأدواته التمويلية، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.
ويأتي هذا الطرح ضمن توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل، والتوسع في أدوات التمويل المستدام، بما يشمل السندات الاجتماعية والتنموية التي تستهدف تمويل مشروعات ذات أثر مباشر على المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأكدت وزارة المالية أن حصيلة الإصدار ستُستخدم في دعم برامج التنمية البشرية، وتمويل المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على استمرار نهجها في إدارة الدين العام بشكل متوازن، موضحة أن الدولة تسير وفق استراتيجية تستهدف “السداد بأكثر مما يتم اقتراضه”، بما يساهم في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وأضافت أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا خلال الفترة المقبلة، عبر تحسين هيكل الدين وإطالة آجاله وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل مرتفعة التكلفة.
ويعكس هذا الإصدار – بحسب مراقبين – نجاح مصر في العودة بقوة إلى أسواق الدين الدولية في توقيت حساس عالميًا، مدعومًا بتحسن نسبي في مؤشرات الثقة واستمرار الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية، خاصة في فئة السندات ذات العائد المستدام المرتبط بالأهداف الاجتماعية والتنموية.
