قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.. “ المركزي” يسحب سيولة بقيمة 10.1 مليار جنيه من البنوك
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة نقدية بلغت قيمتها 10.100 مليار جنيه من مصارف القطاع المصرفي، وذلك عبر عطاء عمليات السوق المفتوحة.
وشهد العطاء مشاركة بنكين اثنين، واستقر سعر الفائدة المقررة عند مستوى 19.5%، ويأتي هذا التحرك قبيل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس القادم والمخصص لمراجعة مستويات أسعار الفائدة الأساسية.
وكان البنك المركزي قد أقر في وقت سابق حزمة من التعليمات التنظيمية الجديدة التي تحكم العملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة.
وتجرى هذه العمليات عبر آلية المزاد الأسبوعي ذي السعر الثابت، والذي يتم من خلاله الإفصاح المسبق عن الحجم المستهدف للعملية وقبول العطاءات المرفوعة وفقاً لآلية التخصيص، وهي آلية تعتمد بصورة أساسية على النسبة المئوية للعطاء المقدم من كل بنك مقارنة بالجملة الكلية للعطاءات المقدمة، مع الالتزام بتطبيق سعر العملية الرئيسية.
تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة
وأكد البنك المركزي المصري أن هذه التدابير المتخذة تندرج ضمن مساعيه المستمرة لتطبيق وتفعيل أفضل المعايير والممارسات الدولية المعنية بآليات إدارة فائض السيولة النقدية المتواجدة داخل الجهاز المصرفي المحلي، إلى جانب السعي نحو تعزيز ورفع كفاءة انتقال الأثر الفعلي لقرارات السياسة النقدية إلى كافة الأسواق والمستويات الاقتصادية.
وأوضح المركزي أنه اتخذ قراراً يقضي بتعديل المنهجية المتبعة في قبول العطاءات المرتبطة بربط الودائع؛ حيث تحول الأسلوب من نظام التخصيص النسبي إلى نظام قبول كافة العطاءات المقدمة من البنوك دون استثناء، على أن يتولى البنك المركزي نشر وإتاحة النتائج الكاملة والتفصيلية لكل عملية ربط ودائع بصفة دورية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.
ترقب لثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث خلال عام 2026 يوم الخميس المقبل الموافق 21 مايو، وذلك للنظر في مستويات أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض ومراجعتها.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب عقب جلستين سابقتين عقدتهما اللجنة منذ مطلع العام الجاري؛ حيث أسفر الاجتماع الأول عن اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، في حين قرر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية وتثبيتها دون أي تغيير.
