باسل رحمي: نعمل على تلبية احتياجات المشروعات الصغيرة وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الرسمي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهوده لتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف التعرف على الاحتياجات الفعلية لأصحاب المشروعات في التجمعات الصناعية، والعمل على توفير الدعم اللازم لهم، سواء من خلال التمويل أو الخدمات الفنية أو التدريب، إلى جانب تعريفهم بالقوانين الداعمة لأنشطتهم، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يضمن استفادتهم من التيسيرات والحوافز المتاحة.
وأوضح رحمي أن الجهاز وجه فروعه في جميع المحافظات بتنفيذ زيارات ميدانية مستمرة للمناطق والتجمعات الصناعية، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في استقرار هذه المشروعات وتطويرها، ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الزيارات شملت عددًا واسعًا من المناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية، من بينها مدن بدر و6 أكتوبر وحلوان بمحافظة القاهرة، ومنطقة الأخشاب بالسويس، والمناطق الاستثمارية في العبور وبنها، إلى جانب مناطق بلبيس والدقهلية، والمناطق الصناعية في المحلة الكبرى ومدينة السادات وقويسنا، فضلًا عن مناطق دمياط والفيوم الجديدة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء، بما يعكس التوسع الجغرافي في تنفيذ خطة الجهاز.
وأضاف أن الهدف من هذه التحركات لا يقتصر على الدعم الفني فقط، بل يمتد إلى تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتها بما يتوافق مع المعايير السوقية الحديثة، وفتح آفاق تسويقية جديدة محليًا ودوليًا، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز فرص التصدير للمشروعات ذات الميزة التنافسية.
وشدد رحمي على أهمية تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من المزايا القانونية، وعلى رأسها قانون 152 لسنة 2020، إلى جانب قانون 6 لسنة 2025، بما يتيح لهم الحصول على شهادات التصنيف، والحوافز الضريبية، والتسهيلات المختلفة التي تدعم نمو أعمالهم.
وأكد أن الجهاز مستمر في تنفيذ هذه الزيارات بشكل دوري، بما يعزز التواصل المباشر مع أصحاب المشروعات، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
