«البنك المركزي» يضع ضوابط جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك
أكد البنك المركزي المصري على أهمية الالتزام بتعزيز معايير الحوكمة داخل القطاع المصرفي، مشددًا على ضرورة توافر الخبرات المتنوعة والكافية في المرشحين لعضوية مجالس إدارات البنوك، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم عملية اتخاذ القرار.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر عنه، أن اختيار أعضاء مجالس الإدارات يجب أن يستند إلى توافر خبرات مهنية متخصصة في مجالات متعددة، تشمل الاقتصاد، والقطاع المصرفي، والتمويل، والقانون، والمحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يمكّن الأعضاء من أداء مهامهم الرقابية والإدارية بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن تنوع الخلفيات امهنية داخل مجالس الإدارات يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز فاعلية العمل المؤسسي داخل البنوك، حيث يسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية والرقابية، ويدعم قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التحديات المتغيرة في بيئة العمل المالي والمصرفي.
وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية الصادرة في سبتمبر 2024، إلى جانب التعليمات والكتب الدورية اللاحقة، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز استقرار القطاع المصرفي ورفع كفاءته التشغيلية والرقابية.
وأكد أن تطبيق معايير الحوكمة بشكل فعال ينعكس بصورة مباشرة على قوة النظام المصرفي، من خلال تحسين آليات الرقابة الداخلية، وتطوير نظم إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية داخل البنوك، بما يدعم ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
كما أوضح أن مجالس الإدارات تمثل أحد أهم خطوط الدفاع داخل البنوك، وهو ما يستوجب اختيار عناصر تتمتع بالخبرة والمعرفة الكافية في مختلف التخصصات ذات الصلة، لضمان اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة تدعم استدامة النمو داخل القطاع.
وأضاف البنك المركزي أن تنوع الخبرات لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد ليشمل الخبرات التقنية في ظل التطور المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
واختتم التأكيد على أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي المصري، ورفع كفاءته التنافسية، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي.
