هيئة الاستثمار تعلن استراتيجية جديدة لتسريع آليات التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف التحول الرقمي داخل الهيئة.
وحضر الاجتماع المهندس شريف يحيى، مساعد الوزير لشئون التطوير، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، بمشاركة كوادر الإدارة المركزية لنظم المعلومات.
وهدف اللقاء إلى الوقوف على معدلات الإنجاز في مشروعات الرقمنة، وضمان تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع رقمي يسهل من رحلة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
المحاور الأساسية لخطة التحول الرقمي
واستعرض الاجتماع حزمة من الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتبناها وزارة الاستثمار لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ومن أبرز هذه المحاور:
تطوير البنية التكنولوجية: العمل على رفع كفاءة الخوادم والمنصات الرقمية التابعة للهيئة لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.
تبسيط الإجراءات الاستثمارية: استخدام تقنيات التحول الرقمي في تقليص الدورة المستندية وتسهيل الحصول على التراخيص إلكترونياً.
تحسين جودة الخدمات: الالتزام بمعايير الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، بما يرفع من تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
دعم الأداء المؤسسي: ربط الإدارات المختلفة بنظام إلكتروني موحد يضمن دقة البيانات وسرعة تداولها بين الجهات المعنية.
رفع ثقة مجتمع الأعمال: توفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تعتمد على الحلول الذكية في فض التشابكات الإجرائية.
رقمنة الخدمات وتقليل الضغط على مراكز التميز
أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة تضع ملف التحول الرقمي كأولوية استراتيجية قصوى، حيث إن التوسع في إتاحة الخدمات عبر الإنترنت سيسهم بشكل مباشر في تخفيف التكدس والضغط على مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يضمن تقديم الخدمة للمستثمر في أي وقت ومن أي مكان، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من جاذبية الاقتصاد المصري.
كما شدد على أن الاستمرار في عملية التحول الشامل نحو الرقمنة هو السبيل الوحيد لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وتلبية طموحات المستثمرين في الحصول على خدمات حكومية متميزة.
رؤية مستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وتأتي هذه الجهود الحثيثة ضمن رؤية شاملة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تهدف إلى جعل نظام التحول الرقمي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.
فمن خلال بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات الحديثة.
وأوضح الاجتماع أن نجاح تجربة التحول داخل الهيئة العامة للاستثمار سيكون نموذجاً يحتذى به في باقي الجهات التابعة للوزارة، مما يسهم في خلق مناخ استثماري يتسم بالتنافسية والابتكار، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
