مراجعة شاملة للجهاز الإداري.. الحكومة تدرس دمج وإلغاء بعض الجهات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى مهمة إجراء مراجعة شاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بهدف تقييم كفاءة أدائها ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها.
دراسة دمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن اللجنة ستعمل على دراسة حجم وحدات الجهاز الإداري، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، خاصة في الحالات التي توجد فيها جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات متشابهة.
وأضاف أن اللجنة ستتولى أيضًا إعداد دراسات مالية واقتصادية متكاملة حول أداء الوحدات الحكومية، مع وضع تصورات وحلول عملية لتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الحكومة تتحرك حاليًا في ثلاثة ملفات رئيسية تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري، تشمل:
تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام
رفع كفاءة الإدارة وتحسين استغلال الموارد
وأكد نائب رئيس الوزراء أن اللجنة تضطلع بمسؤولية كبيرة تتعلق بتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والتشغيل، وتحسين تخصيص الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة المقترحات المقدمة من الجوانب الفنية والمالية والإدارية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، قبل رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتماد ما يلزم بشأنها.
