الحكومة تتابع ملف التموين والمخزون الاستراتيجي وتؤكد استقرار الأسواق وتوفير السلع

في إطار متابعة الحكومة لملفات الأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمراجعة عدد من ملفات العمل المهمة، وعلى رأسها موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتطورات منظومة الدعم، وجهود ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين الجهود الجارية لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر وبكميات وأسعار مناسبة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي دون حدوث نقص أو اضطراب في أي من السلع الرئيسية. كما تم التأكيد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية تكفي لفترات مطمئنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعزز استقرار السوق ويحد من تأثير أي تقلبات خارجية على الأسعار أو الإمدادات.
كما تناول اللقاء متابعة مستجدات العمل في مشروع "كارت الخدمات الحكومية الموحد"، الذي يستهدف دمج وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية والدعم في إطار رقمي موحد، بما يرفع كفاءة الاستهداف ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة وشفافية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم خطط التحول الرقمي في هذا الملف.
وفي سياق تطوير منظومة التجارة الداخلية، استعرض وزير التموين نتائج التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تطوير المنافذ التموينية، وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج حديث يحمل العلامة التجارية "CARRY ON". ويهدف هذا المشروع إلى تحديث المنافذ الحالية ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة تعمل بنظام الامتياز التجاري، بما يتيح فرص عمل جديدة للشباب، ويضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أكد الوزير توفير حزم دعم فني وتمويلي وتدريبي لأصحاب المنافذ المشاركة في المشروع، لضمان استدامة التشغيل ورفع جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود وزارة التموين في تعزيز الرقابة الميدانية داخل الأسواق، وزيادة التواجد على الأرض لرصد احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يعكس تدخل الدولة لضبط الأسواق.
كما تمت متابعة تطورات موسم توريد القمح المحلي، حيث جرى التأكيد على استمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين في مواقع الاستلام والتخزين، مع سرعة صرف المستحقات المالية لهم، في إطار دعم الدولة للمنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، من خلال خطة عمل استباقية تهدف إلى توفير كميات كافية من اللحوم والسلع الأساسية في الأسواق، مع رفع درجة الاستعداد داخل المديريات التموينية المختلفة، لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار خلال فترة المواسم، بما يضمن استقرار السوق وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل منتظم.