وزير العمل أمام «القوى العاملة»: مجلس النواب شريك أساسي في تطوير بيئة العمل
أكد وزير العمل حسن رداد أن وزارة العمل تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في صياغة التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ووافقت لجنة القوى العاملة على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن يتم الدعوة لإجراء الانتخابات للدورة النقابية الجديدة خلال هذه الفترة، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، مع إحالة القرار إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
كما وافقت اللجنة على بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد قانون المنظمات النقابية خلال الفترة ذاتها، في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعمل النقابي في مصر.
وخلال الاجتماع، توجه وزير العمل بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الحوار المجتمعي والتشريعي، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون تأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء استجابة لتوصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في إطار من الحوار والتوافق.
وأشار إلى أن هذه التوصية جاءت بعد دراسة طلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له أو النقابات المستقلة، والتي رأت أهمية تأجيل الانتخابات نظرًا لتزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، مؤكدًا حرص الدولة على دعم التنظيم النقابي وتعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل.
